وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإن "الملفات التي حملها البطريرك الراعي قضائية تتعلق باستدعاء مخابرات الجيش لرئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة، والموقف من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار".
وأشارت "الأخبار" إلى أن "البطريرك تحدث مع بري عن الوضع السياسي العام في البلاد، وتعطل عمل الحكومة، وفائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية، قبل أن ينتقل إلى مسألة استدعاء جعجع، واعتبر أن هذا الأمر لا يجوز كونه (يقصد جعجع) زعيما مسيحيا من الصف الأول، واقترح البحث عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء".
وأوضحت الصحيفة أن "رئيس مجلس النواب أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء سقطوا ظلما"، ونقلت عن بري قوله: "الدم بعدو على الأرض، وجعجع مستدعى كشاهد ليس إلا، وعندما استدعى القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبوا طلبه، فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية، ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون موضوعيا وجديا، وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعيا وجديا وغير مسيس".
هذا ولفتت "الأخبار" إلى أن "الراعي اقترح أن يتم الاستماع إلى إفادة جعجع في مقر إقامته في معراب".
ووفق الصحيفة، فقد أشار بري للراعي إلى أن "المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر، وتتعلق بأداء القاضي طارق البيطار"، موضحة أن "الراعي رد مدافعا عن المحقق العدلي، وسائلا عن سبب "هذه الهجمة عليه (يقصد القاضي) والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته".
وكشفت "الأخبار" أن "بري وضع على الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، مشيرا إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكدا أن مجلس النواب لا يمكن أن يقبل المس بصلاحياته".
في حين أنه "بعد مطالعة بري، رد الراعي بأن وافق رئيس المجلس على مقاربته، ومشددا على وجوب "احترام الأصول الدستورية والقانونية، وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون، إذ تلقف البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على رئيسي الجمهورية والوزراء، ميشال عون ونجيب مبقاتي ميقاتي".
وأضافت الصحيفة: "رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ، فرد بأنه يؤيد أي حل من ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر".
وأكملت: "أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته المبنية على اقتراح بري تتضمن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين منفصلان، لكن حل قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخا إيجابيا على باقي الملفات، مشيرة إلى أن "الرئيس عون رد على "المبادرة" بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، وألا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء، وأن عون شدد على وجوب الاطلاع على تفاصيل المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه".
