عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، فادي علامة، شامل روكز، سليم الخوري، ادغار المعلوف، هاغوب ترزيان. واعتذر النواب: عثمان علم الدين، الياس حنكش، انور جمعة وسامي فتفت. كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.
اثر الجلسة، قال النائب ابي رميا: "اجتمعت لجنة الشباب والرياضة اليوم، وخصص الاجتماع لبحث اقتراح القانون المقدم من الزميلين فادي علامة وابراهيم عازار عن تحديد شروط ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية. هذا الموضوع مهم وحساس لان الجميع شهدوا في الفترة الاخيرة انتشارا لهذا النوع من المراكز الرياضية على مساحة لبنان، وهذه المراكز لسوء الحظ مع احترامنا لكثير من المؤهلين لادارة هكذا نوع من المراكز، هناك الكثير من الثغرات لانه لا يوجد حتى هذه اللحظة قانون ينظم مزاولة هذه المراكز، وما تزال حتى اشعار آخر منضوية تحت لواء الشركات التجارية التي تبغي الربح وهذا امر طبيعي، ولكن لا يوجد هناك اي اشراف رياضي مباشر وليس هناك اي اشراف صحي مباشر، وهذا يؤدي الى اشكالات صحية تضر بالأشخاص الذين يزاولون الرياضة البدنية ضمن هذه المراكز، من اجل ذلك ارتأت لجنة الشباب والرياضة ان تدرس هذا الاقتراح بطريقة سريعة وسنرى ما يحصل بالدول المتطورة خصوصا التجارب الاولمبية الناجحة في هذا القطاع من اجل ان نطور القوانين القائمة حاليا في لبنان وكذلك الامر ندخل تعديلات على الاقتراح".
اضاف: "بموازاة ذلك كانت وزارة الشباب والرياضة تعمل على مشروع قانون له علاقة بهذه المراكز، وبالتالي حددنا موعدا لاجتماع سيعقد ظهر الاثنين المقبل في وزارة الشباب والرياضة يضم نوابا من لجنة الشباب والرياضة، في حضور الزميل فادي علامة مقدم الاقتراح، مع وزيرة الشباب والرياضة والمدير العام من اجل دمج هذا الاقتراح مع مشروع القانون التي تعده الوزارة. وستعقد لجنة الشباب والرياضة اجتماعا يوم الخميس المقبل من اجل اكمال دراسة هذا الاقتراح، كما سيكون هناك اجتماع لاعضاء من لجنة الشباب والرياضة غدا مع وزير المالية غازي وزني عند العاشرة في وزارة المالية، لان هناك كثيرا من الاندية الرياضية التي وصلتها اشعارات من قبل وزارة المالية من اجل دفع ضرائب الدخل، وكلنا نعرف ان النوادي مثل كل القاعات في لبنان تمر في مراحل صعبة وقد طلبت منا القيام بهذا التواصل مع وزارة المالية من اجل ان نرى الامكانية القانونية لانقاذ القطاع الرياضي وعدم اقفال هذه النوادي نتيجة هذه التبليغات من قبل وزارة المالية، وسنضع الرأي العام والاندية الرياضية بنتيجة هذا الاجتماع".
